|
|
|
Yazar
|
:
Adnan ALGÜL
& Ahmad SARHIL
|
|
|
Türü |
:
|
|
Baskı Yılı |
:
2020
|
|
Sayı |
:
46
|
|
Sayfa |
:
618-631
|
|
DOI Number: |
:
|
| Cite : |
Adnan ALGÜL & Ahmad SARHIL, (2020). İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN HIRSIZLIĞIN ŞER‘Î HÜKMÜ. Route Education and Social Science Journal , 46, p. 618-631. Doi: 10.17121/ressjournal.2560.
|
|
979 837
|
Özet
İnternet hırsızlığı suçu, yasa dışı yollardan kazanç sağlamak veya başkasına zarar vermek için bilgisayarın ve sisteminin herhangi bir şekilde manipülasyonu olarak tanımlanmaktadır. İnternet hırsızlığı, teknolojik gelişmelerin yol açtığı modern bir suç olarak addedilmektedir. Bu ağ, bazen büyük meblağlara ulaşabilen hırsızlık aracı olarak da kullanılabilmektedir. Hırsızlığın İslam hukukunda büyük bir günah olduğu ve had (el kesme) cezası gerektiren bir suç olduğu bilinmektedir. Bu nedenle araştırmanın giriş bölümünde, hırsızlık ve İnternet bilgi ağını tanımladık. Birinci bölümde had cezasını gerektiren hırsızlık unsurlarını ele aldık. İkinci bölümde ise İnternet üzerinden yapılan bazı hırsızlık çeşitlerinden ve bunlarda hırsızlık öğelerinin bulunup bulunmadığını inceledik. Kredi kartlarındaki ve kişilerin banka hesaplarındaki paraların çalınmasıyla, had gerektiren diğer unsurların tahakkuk etmesi halinde, hırsızlık cezasının uygulanabileceğini temellendirdik. İnternet üzerinden bilgi çalınması durumunda ise bilgi hırsızına had değil, ta‘zir türünden caydırıcı cezaların verilmesi ve varsa zararların tazmin edilmesi neticesine vardık. Çünkü bilgi menfaat olup ve menfaat da bazı fakihlere göre malın tanımına dâhil değildir. Oluşan bu şüphe nedeniyle had cezası sakıt olmaktadır.
تُعرّفُ جريمة السرقة عبر الانترنت بأنها كُلُّ تلاعب بالحاسب الآلي ونظامه من أجل الحصول بطريقة غير مشروعة على مكسب أو إلحاق خسارة بالمجني عليه.
وتعتبر السرقة عبر الانترنت من الجرائم الحديثة، التي أفرزها لنا التطور التكنولوجي، وتستخدم فيه هذه الشبكة كأداةٍ لارتكاب جريمة السرقة، والتي من الممكن أن تصل في بعض الأحيان لمبالغ ضخمة، ومعلوم أن السرقة في الشريعة الإسلامية، معصية كبيرة تستوجب الحدّ والقطعَ، إن توفّرت في السرقة شروط القطع. لذلك قمنا في بحثنا هذا بتعريف السرقة وشبكة المعلومات الانترنت في المبحث التمهيدي، ثم بدأنا في المبحث الأول بدراسة أركان السرقة الموجبة لحدّ القطع، (الركن الشّرعيُّ، والركن الماديّ، والركن المعنوي)، ثم انتقلنا في المبحث الثاني لذكر بعض صور السرقة عبر شبكة المعلومات (الانترنت)، ومدى توافر أركان السرقة فيها، وخلُصنا فيه إلى توافر أركان السرقة الموجبة للحدّ في صورة (سرقة بطاقات الائتمان) إذا تصرف فيها السارق بما فيها من رصيد، وتحققت باقي الشروط المعتبرة في إقامة الحد. بخلاف (سرقة المعلومات) عبر الانترنت، فلا يقام الحد على سارقها، لأنَّ المعلومات منافعُ، والمنافع ليست أموالاً عند بعض الفقهاء، لذلك لا يمكن إقامة الحد على سارقها للشبهة، فتكون العقوبة تعزيرية حسب اجتهاد الإمام في إفادتها الردع، ويجب على السارق الضمان إن حصل ضرر من جرَّاء ذلك الفعل.
Anahtar Kelimeler
Hırsızlık, internet, bilgi, kredi kartı. سرقة، انترنت، معلومات، بطاقة الائتمان.
Abstract
Internet fraud is defined as any manipulation of the computer and its system in order to illegally gain or inflict loss on the victim. Internet fraud is one of the modern crimes created by technological development, this network is used as a tool to commit the crime of theft, which can sometimes reach huge sums. It is well known that theft in Islamic law is a great sin that requires punishing and amputating, which will be executed if the amputating conditions were available. Therefore, in this research, I defined theft and the Internet in the introductory section, and then I began in the first section to study the elements of theft that necessitate for the cutting punishment (the legal content, the material content and the moral content). Then I moved in the second section to mention some kinds of stealing via the internet and the availability of elements of theft in them, and concluded the availability of theft elements that requires cut punishing in the (stealing credit cards) kind, if the thief used these stolen credit cards and the other considered terms were available to do the punishing, unlike the ( information stealing) via the internet, the cutting punishment won't be applied on the thief, because the information is benefits, and the "benefits" are not money as some scholars consider, so, the cutting punishment should not be applied to the thief, as they aren't quite sure, so the punishment should be reduced according to the Imam's jurisprudence in achieving deterrence, and the thief is obliged to pay the cost as a result of his deed.
Keywords
Theft, Internet, Information, Credit Card.
